تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<div data-empty="false">أكد مهند سعيد، مستشار كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن أكثر من 150 مستفيداً شاركوا حتى الآن في 4 ورش وجلسات توعية وأنشطة مجتمعية ضمن برنامج «التوازن الرقمي»، الذي أطلقته الهيئة بالتنسيق مع دبي الرقمية، بهدف تعزيز الوعي بالتوازن الرقمي وجودة الحياة في العصر الرقمي، فيما أكد كبار المواطنين المستفيدين من المبادرة، ضرورة رفع الوعي بالمخاطر الرقمية، وطرق الوقاية من محاولات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div>وأوضح سعيد أن مسألة التوازن الرقمي تكتسب أهمية كبيرة في حياة كبار المواطنين، خصوصاً في ظل التوسع المتسارع في استخدام التكنولوجيا، مشيراً إلى أن مبادرة «التوازن الرقمي»، تضم مسارات عدة، تستهدف مختلف فئات المجتمع، من بينها مسار كبار المواطنين.<div data-empty="false">وأضاف أن هذا المسار يهدف إلى تمكين كبار المواطنين من الاستفادة من التكنولوجيا بصورة آمنة ومتوازنة، بما يعزز تواصلهم مع أسرهم ومجتمعهم، ويدعم صحتهم النفسية وجودة حياتهم، لافتاً إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة مهمة لتقوية الروابط الأسرية، وتقليل الشعور بالعزلة، عندما تُستخدم بشكل إيجابي ومتوازن، إلى جانب الحفاظ على التفاعل الإنساني المباشر، والأنشطة الاجتماعية. </div>وأشار إلى أن الهيئة ترصد تزايداً ملحوظاً في استخدام كبار المواطنين للهواتف الذكية والمنصات الرقمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز التواصل الأسري والاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات، وفتح آفاق جديدة للتعلم والمشاركة المجتمعية.وأكد، في المقابل، أهمية تعزيز الوعي بالاستخدام الصحي والمتوازن للتكنولوجيا، بما يضمن الاستفادة من مزاياها، من دون أن تؤثر في العلاقات الاجتماعية المباشرة، أو أنماط الحياة الصحية، موضحاً أن مبادرة «التوازن الرقمي» تسهم في ترسيخ ثقافة الاستخدام الواعي والمسؤول للتقنيات الحديثة.<div data-empty="false">وقال: إن الأسرة تعد الشريك الأهم في تعزيز التوازن الرقمي لدى كبار المواطنين، من خلال تشجيع الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا في التواصل والتعلم والوصول إلى الخدمات، مع الحرص على تخصيص وقت كافٍ للتفاعل الأسري المباشر والأنشطة الاجتماعية.</div><div data-empty="false">وأضاف أن الأسرة يمكنها دعم كبار المواطنين في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية بأمان، وتعزيز وعيهم بالمحتوى الموثوق والممارسات الرقمية السليمة، مؤكداً أن تحقيق التوازن الرقمي مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، وتمتد إلى مختلف مؤسسات المجتمع. </div>ولفت إلى أن بناء الوعي الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسة لمبادرة «التوازن الرقمي»، ولذلك تحرص الهيئة، بالتعاون مع دبي الرقمية وشركائها، على تطوير برامج وورش توعوية، تستهدف مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك كبار المواطنين ومقدمو الرعاية لهم.وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مسار كبار المواطنين الذي يركز على تعزيز الاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا، ورفع الوعي بالممارسات الرقمية الإيجابية، التي تدعم التواصل الأسري والصحة النفسية والمشاركة المجتمعية.<h2>تطوّر</h2><div data-empty="false">وقالت عائشة سعيد، من كبار المواطنين: إن التطوّر التكنولوجي جعل إنجاز بعض المعاملات عبر الهاتف أمراً صعباً بالنسبة لها، لعدم إلمامها بكيفية استخدام بعض الخدمات الرقمية، مثل إرسال الملفات أو إتمام الإجراءات عبر التطبيقات الذكية.</div>وأوضحت أنها تواجه صعوبة كلما طُلب منها إنجاز معاملة إلكترونية، أو رفع مستندات عبر التطبيقات، إذ لا تعرف كيفية إتمام الخطوات المطلوبة بمفردها، ما يدفعها إلى طلب المساعدة من أفراد أسرتها.وتساءلت عما ستفعله في حال فقدان هاتفها، مؤكدة أن هذه التفاصيل التقنية لا تزال تشكل تحدياً بالنسبة لها.<div data-empty="false">وأضافت أنها أصبحت أكثر حذراً في التعامل مع الاتصالات الهاتفية، إذ تتجنّب الرد على الأرقام غير المسجلة في هاتفها، خشية الوقوع ضحية لمكالمات النصب والاحتيال، مشيرة إلى أنها تفضل التأكد من هوية المتصل قبل الرد، أو طلب المساعدة من أحد أفراد أسرتها إذا ساورها أي شك. </div>وفي المقابل، قالت موزة سهيل الكعبي، من كبار المواطنين، إن التطور التكنولوجي أسهم في تسهيل العديد من الخدمات اليومية، إذ أصبحت قادرة على إنجاز معاملاتها الحكومية والخدمية من منزلها بسرعة وسهولة، بما في ذلك بعض المعاملات المرتبطة بالمستشفيات والأوراق الثبوتية، الأمر الذي وفر عليها الوقت والجهد، وخفف الحاجة إلى زيارة الجهات الخدمية بشكل متكرر.وأشارت إلى أنها تتجاوز أي صعوبات تقنية بمساعدة أبنائها الذين يحرصون على توجيهها ومساندتها عند الحاجة، الأمر الذي منحها ثقة أكبر في استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية، وشجعها على الاستفادة من مزاياها في حياتها اليومية.<div data-empty="false">وأضافت أن التكنولوجيا قربت المسافات بينها وبين أبنائها، الذين يعمل بعضهم في إمارات أخرى، إذ تتيح لها التواصل معهم بصورة مستمرة عبر المكالمات المرئية، ما عزز التواصل الأسري، وأتاح لها الاطمئنان عليهم يومياً، رغم بعد المسافات.</div><div data-empty="false">ولفتت إلى حرصها على حضور المحاضرات التوعوية التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أن آخر محاضرة حضرتها، تناولت التوعية الرقمية، وطرق الوقاية من عمليات النصب والاحتيال الإلكتروني.</div>وأكدت أنها لا ترد على الأرقام المجهولة أو المكالمات الترويجية، وتحرص على إبلاغ أبنائها بأي اتصال يثير الشك لديها، إيماناً منها بأهمية الوعي الرقمي في حماية كبار المواطنين من محاولات الاحتيال والاستغلال.<div data-empty="false">بدوره، قال حميد الحتاوي، من كبار المواطنين، إن التكنولوجيا أصبحت جزءاً مهماً من الحياة اليومية، وساعدته على إنجاز العديد من المعاملات الحكومية والخدمية بسهولة، إلى جانب تسهيل التواصل المستمر مع أفراد أسرته وأصدقائه، مؤكداً أن استخدامها بالشكل الصحيح، يختصر الوقت والجهد، ويمنح كبار المواطنين قدراً أكبر من الاستقلالية.</div>وأضاف أن الاستفادة من الخدمات الرقمية تتطلب استمرار برامج التوعية والتدريب، خاصة في ظل التطور السريع للتقنيات، مشيراً إلى أن المبادرات التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دبي الرقمية، تسهم في تعزيز ثقة كبار المواطنين باستخدام التطبيقات والمنصات الرقمية، وتعرفهم بطرق حماية بياناتهم، وتجنب محاولات الاحتيال الإلكتروني.<div data-empty="false">وأكد أن تحقيق التوازن الرقمي لا يعني الابتعاد عن التكنولوجيا، وإنما استخدامها بوعي ومسؤولية، مع المحافظة على التواصل المباشر مع الأسرة والأصدقاء، والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز جودة الحياة والصحة النفسية لكبار المواطنين. </div>وكانت هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودبي الرقمية، أطلقتا مسار «كبار المواطنين»، ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، بهدف تمكين كبار المواطنين، وتزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة للتفاعل الإيجابي والآمن مع البيئة الرقمية المتسارعة.وأوضحت الجهتان أن إطلاق المسار، يأتي ضمن مبادرة «التوازن الرقمي للأسرة»، ترجمة ودعماً لتحقيق أهداف «عام الأسرة»، من خلال التركيز على نشر الوعي الرقمي، وبناء عادات إيجابية داخل الأسرة، عبر ندوات وورش عمل ودورات تدريبية وأدوات وأدلة إرشادية.وصُمم مسار «كبار المواطنين»، ليكون بمثابة جسر يربطهم بالعالم الرقمي، ليس فقط من خلال تزويدهم بالمعرفة التقنية، بل عبر بناء ثقة راسخة لديهم في الاستفادة من الخدمات الرقمية باستقلالية وأمان.

بالتعاون بين «تنمية المجتمع» ودبي الرقمية

تمكين كبار المواطنين من التكنولوجيا الرقمية

وجهت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور باستكمال تسجيل الإقرار الصحي إلكترونياً لطلبة المدارس الحكومية ورياض الأطفال، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في إطار توجهات التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات التعليمية، وبما يتماشى مع خطط تقليل الاعتماد على النماذج الورقية وتوحيد قواعد البيانات الصحية، ودعتهم إلى المبادرة باستكمال تسجيل الإقرار الصحي عبر الرابط المعتمد، والتأكد من صحة البيانات المدخلة وتحديثها عند الحاجة، مؤكدة أن تعاون أولياء الأمور يشكل ركيزة أساسية لنجاح هذا الإجراء، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية لجميع الطلبة.وأكدت الإدارات المدرسية أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها لتعزيز كفاءة العمل الإداري داخل المدارس، وتحسين جودة المعلومات الصحية الخاصة بالطلبة، بما يضمن جاهزية المدارس للتعامل مع أي مستجدات صحية، ويعزز من سرعة الوصول إلى البيانات الدقيقة والمحدثة عبر منصة إلكترونية موحدة.تعميموأوضحت الإدارات المدرسية انها عممت رابط الإقرار الصحي على أولياء الأمور لضمان إدخال البيانات الصحية الصحيحة لكل طالب، بما يشمل المعلومات الطبية الأساسية، والحالات الصحية المزمنة إن وجدت، والتحديثات المرتبطة بالحالة الصحية للطلبة، الأمر الذي يسهم في توحيد السجلات الصحية وتحسين دقة المعلومات المتداولة بين الجهات المعنية.وشددت على أن الانتقال إلى الإقرار الصحي الإلكتروني يعزز من كفاءة المتابعة ويقلل من الأخطاء اليدوية التي قد تحدث أثناء تعبئة النماذج الورقية، إضافة إلى تسهيل عملية حفظ البيانات واسترجاعها عند الحاجة، خاصة في الحالات الطارئة أو عند اتخاذ قرارات تتعلق بصحة الطلبة داخل البيئة المدرسية.نظام إلكترونيوأشارت الإدارات المدرسية إلى أن النظام الإلكتروني يسهم كذلك في تعزيز التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور، إذ يتيح لهم استكمال الإقرار الصحي بسهولة وسرعة عبر الرابط المخصص، دون الحاجة إلى الحضور الشخصي أو التعامل مع مستندات ورقية، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد على الجانبين، ويضمن دقة وسرعة تسجيل الإقرارات الصحية لكل طالب.وأكدت إدارات مدرسية أن هذا التوجه يعكس حرص وزارة التربية والتعليم والمؤسسة على مواكبة أفضل الممارسات الرقمية، وتطوير منظومة العمل المدرسي بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية، لافتة إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية أسهم خلال الفترات الماضية في تحسين آليات التواصل مع أولياء الأمور، وضمان وصول التعليمات والمستجدات بشكل موحد وسريع.وأوضحت أن الإقرار الصحي الإلكتروني يمثل أداة تنظيمية مهمة، تتيح للإدارات المدرسية الاطلاع على الحالة الصحية العامة للطلبة، ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع الحالات التي تتطلب متابعة خاصة، سواء أثناء اليوم الدراسي أو خلال الأنشطة والفعاليات المدرسية.

بالتعاون مع مؤسسة الامارات للخدمات الصحية

«التربية» توجه باستكمال الإقرار الصحي إلكترونياً لطلبة المدارس الحكومية ورياض الأطفال

<div data-empty="false">أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه "أقال" مدّعيا فدراليا كان يواجه ضغوطا بشأن تحقيقات تطال اثنين من الخصوم السياسيين للرئيس الجمهوري.</div><div data-empty="false">وأبلغ إيريك سيبرت المدّعي العام في المنطقة الشرقية من فيرجينيا فريقه بتنحّيه عبر رسالة إلكترونية مساء الجمعة، وفق ما أفادت "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أمريكية أخرى.</div><div data-empty="false">وكان سيبرت يواجه ضغوطا لملاحقة اثنين من خصوم الرئيس السياسيين، هما مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) السابق جيمس كومي الذي أقاله ترامب عام 2017 والمدّعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس، بحسب المصدر عينه الذي كشف أن بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية طالبوا ببقاء سيبرت في منصبه.</div><div data-empty="false">وكتب ترامب في منشور على شبكته تروث سوشال "اليوم، سحبت تعيين إيريك سيبرت المدّعي الأمريكي لمنطقة فيرجينيا الشرقية، عندما علمت بتلقّيه دعما كبيرا غير معهود من سيناتورين فظيعين وخسيسين بالكامل من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين من ولاية فيرجينيا الكبرى".</div><div data-empty="false">وأكّد "هو لم يستقل بل أنا الذي أقلته".</div><div data-empty="false">وكان الرئيس الجمهوري قال قبل ساعات ردّا على سؤال من أحد الصحافيين في المكتب البيضوي حول إذا ما كان يرغب في إقالة إيريك سيبرت "أريده أن يرحل".</div><div data-empty="false">وكان سيبرت المتخرّج من معهد فيرجينيا العسكري والضابط السابق في شرطة واشنطن يقود فريقا من نحو 300 مدّعٍ في ولاية قضائية غالبا ما كانت تتعامل مع قضايا كبرى مرتبطة بالأمن القومي.</div><div data-empty="false">واعتبر سيبرت ألا أدلّة كافية لملاحقة المدّعية العامة لولاية نيويورك بتهمة الاحتيال، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div><div data-empty="false">وكانت جيمس، وهي من أشرس معارضي ترامب، قد فرضت على الرئيس الأمريكي غرامة طائلة بمقدار نصف مليار دولار قبل عودته إلى البيت الأبيض، على خلفية اتهامه وشركته بتضخيم ثروته والتلاعب بقيمة ممتلكات للاستحصال على قروض مصرفية ميسّرة وضمانات تأمين.</div><div data-empty="false">وفي أواخر أغسطس، ألغت محكمة استئناف في نيويورك هذه الإدانة بالاحتيال باعتبار أن قيمة الغرامة "مبالغ فيها".</div><div data-empty="false">وأعلنت ليتيشا جيمس نيّتها الطعن في القرار.</div><div data-empty="false">من جهتها، تتّهم الإدارة الأمريكية جيمس بتزوير مستندات بشأن طلبات رهن عقاري.</div><div data-empty="false">وردّا على سؤال الجمعة حول قضّية جيمس، قال ترامب "يبدو لي أنها مذنبة في شيء ما، لكنني لا أعلم فعلا".</div><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام أمريكية، رفض سيبرت أيضا ملاحقة كومي.</div><div data-empty="false">ويتّهم ترامب كومي الذي أقيل من منصبه بقرار مباغت عام 2017 عندما كان يحقّق في تدخّلات روسية مفترضة في حملة دونالد ترامب للانتخابات الرئاسية بالكذب خصوصا أمام الكونغرس.</div>

ترامب يقيل مدعياً فدرالياً رفض ملاحقة خصومه السياسيين

شهدت البنوك المحلية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام بطاقات الائتمان «الكريديت كارد»، حيث أصبحت أحد أبرز المنتجات المصرفية التي يعتمد عليها الأفراد لأغراض استهلاكية وتجارية. جاء هذا الارتفاع نتيجة التوسع الهائل في القطاع المالي والمصرفي، والذي صاحبه أن أصبحت بطاقات الائتمان أداة مالية شائعة ومتاحة على نطاق واسع.وتعد الإمارات واحدة من أعلى الدول في نصيب الفرد من بطاقات الائتمان عالمياً. ويقود هذا الانتشار، التنافس الشديد بين البنوك، والعروض التسويقية الجذابة (مثل أميال السفر، والخصومات)، ونمط الحياة الاستهلاكي. ومع ذلك، يغفل العديد من المستهلكين عن المخاطر الكامنة وراء هذه الوسيلة المريحة. وبينما تقدم هذه البطاقات فوائد كبيرة مثل تسهيل المعاملات وبناء سجل ائتماني، إلا أن إساءة استخدامها تحمل أضراراً مالية واجتماعية ونفسية جسيمة على الأفراد والأسر. ومع هذا التوسع، دعا مصرفيون في الدولة العملاء إلى توخي الحذر عند التقدم للحصول على هذه البطاقات، محذرين من أن العروض المغرية أحياناً قد تخفي التزامات مالية كبيرة.وشدد المصرفيون على ضرورة الاطلاع الكامل على الرسوم والفوائد والالتزامات القانونية قبل التوقيع على الموافقة على استخراج بطاقة ائتمان، علاوة على ذلك، فإن التهرب من السداد ليس خياراً عملياً أو آمناً، فالبنوك تمتلك جميع الضمانات القانونية لاسترداد أموالها، ويخضع المتعثر لملاحقات محلية ودولية صارمة.الأكثر ربحاًتفرض البنوك على مستخدمي بطاقات الائتمان أسعار فائدة قد تصل إلى أكثر من 10 أضعاف الفائدة على القروض الشخصية، ما يجعل البطاقة أحد أكثر المنتجات المصرفية ربحاً للبنوك. وفي هذا الصدد، يقول الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، إن مستويات الفائدة السنوية على المبالغ المستخدمة من بطاقات الائتمان تتجاوز 3% شهرياً، أي ما يعادل نحو 36% فائدة ثابتة سنوياً، أو نحو 65% فائدة متناقصة، وهو ما يجعل تكلفة البطاقة المالية مرتفعة للغاية مقارنة بالقروض الأخرى. وتابع: يضاف إلى الفوائد العالية رسوم سنوية ورسوم على السحب النقدي، ما يجعل تكلفة استخدام البطاقة مرتفعة بشكل كبير على العملاء غير المطلعين.عروض مغريةوتشير شهادات العملاء إلى أن بعض البنوك تستخدم عروضاً مغرية لجذب العملاء، ولكن دون توضيح كامل للالتزامات المالية. ويقول الموظف حمد العوضي: عرض علي البنك بطاقة بقيمة تتراوح بين 20 ألفاً إلى 25 ألف درهم، مع وعد بخصومات وأميال جوية، دون أن يوضح لي مستوى الفوائد أو الرسوم على السحب والمشتريات. وفي حالة مماثلة، أكد المهندس حسين الشامسي، أن الامتيازات تبدو مغرية، لكن من الضروري أن تكون قادراً على إدارة استخدام البطاقة لتجنب الغرامات والفوائد العالية. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء المصرفيون أن التسويق الشفهي قد يوقع العملاء في فخ التورط المالي، إذ يتم لاحقاً فرض رسوم لم يتم ذكرها في البداية، مثل الرسوم السنوية أو رسوم تجاوز الحد الائتماني.لوائح تنظيميةوتشترط وثيقة السلوك المصرفي المعتمدة من اتحاد مصارف الإمارات أن تقدم كافة المواد الإعلانية للعروض البنكية بشكل واضح وغير مضلل، إلا أن هذه الوثيقة طوعية وليست ملزمة قانونياً. وقال محمد محرم، من إدارة خدمة العملاء بمصرف أبوظبي التجاري: البطاقات التي تمنحها البنوك للعملاء هي التزام بحد ذاته، وليست مكافأة، حيث يجب على حامل البطاقة متابعة دفعاته الشهرية والرسوم السنوية وغيرها. في المقابل، يقول مينا صبحي، موظف يعمل في دبي، إن بعض العملاء يتعرضون للغش بسبب عدم اطلاعهم على شروط استخدام البطاقة، خصوصاً عند السحب النقدي الكامل بدلاً من استخدام البطاقة للمشتريات.شروط ميسرةوللحصول على بطاقة ائتمان في الإمارات، يشترط عادة أن يكون عمر المتقدم 21 سنة على الأقل، وراتب شهري لا يقل عن 5 آلاف درهم، أو حد ائتماني لا يقل عن 3500 درهم، فضلاً عن إقامة سارية المفعول للمقيمين. كما تطلب البنوك مستندات تشمل بطاقة الهوية وجواز السفر، كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر، شهادة راتب أو رخصة تجارية لأصحاب الأعمال الحرة، وربما شيك ضمان.ويمكن إتمام عملية التقديم رقمياً من خلال تطبيقات الهواتف الذكية أو الروابط المباشرة لمواقع البنوك، مع ضرورة التأكد من وضوح المستندات لتجنب أي تأخير في معالجة الطلب.أسعار الفائدةوتختلف أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان بين البنوك بالدولة، حسب نوع البطاقات: ذهبية، أو بلاتينية، أو مكافآت سفر. ويشير خبراء مصرفيون إلى أن رسوم تجاوز الحد الائتماني يمكن أن تضاعف تكلفة استخدام البطاقة بشكل كبير، خصوصاً عند العملاء الذين يفتقرون للوعي المالي الكافي.عقوبات صارمةويتعرض المتعثرون عن السداد لإجراءات قانونية صارمة، وفقاً للمستشار القانوني الدكتور حسام لطفي الذي قال: يمكن للبنك متابعة المتعثر عبر القضاء المدني، والحجز على ممتلكاته، أو منع السفر، كما يمكن استخدام الشيكات كوسيلة ضغط جزائي. وذكر أن البنوك تبدأ دائماً بإجراءات ودية، حيث تمنح المتعثر مهلة ثلاثة أشهر قبل إحالة ملفه للتحصيل أو للإدارة القانونية، قبل اتخاذ وسائل أكثر تشدداً.وقال حسام لطفي: في حالة عدم السداد، يتم فتح بلاغ جنائي إذا توفر شيك ضمان، ثم قد يصدر حكم بالحبس لفترات متدرجة، إلى جانب الحجز على الممتلكات، أما العملاء الذين يغادرون الدولة، فتتم متابعة ديونهم عبر وكالات تحصيل دولية، أو من خلال الإنتربول والنشرات الحمراء الدولية، ما يجعل الهروب مستحيلاً عملياً. ويؤكد خبراء مصرفيون أن البنوك هي الطرف الأقوى دائماً قانونياً ومالياً.وفي هذا الصدد، قال الخبير المصرفي، حسن الريس، إن البنوك تمنح التمويلات بهدف مساعدة العملاء، لكن إذا تبين أن المتعثر غير جاد، فإن البنك يتخذ كافة الإجراءات لاسترداد أمواله. واقترح الريس على العملاء مراقبة الالتزامات المالية شهرياً لتجنب الغرامات، وعدم امتلاك عدة بطاقات في آن واحد لتجنب اللبس عند الدفع. وطالب المتعاملين مع البنوك بالحرص على استيفاء شروط البطاقة قبل التقديم، وفي حال التعثر، التواصل مع البنك لإيجاد حلول ودية قبل التصعيد القانوني. وقال: كذلك في حال التعثر فإن تصنيف العميل سيتأثر وسيتم نشر التصنيف على وكالة ائتمان الإمارات (مكتب ائتمان الاتحاد)، حيث يمكن لجميع البنوك الأعضاء التي لديها أذونات العملاء الوصول، ويمكنها رؤية أداء الدفع والتصنيف الائتماني، وإذا لم يكن التصنيف جيداً بما يكفي، فلن يتمكن العميل صاحب التصنيف المنخفض من التقدم للحصول على أي ائتمان آخر ما لم يتم تحسين التصنيف.من جانبها، أفادت عواطف الهرمودي، الخبيرة في القطاع المصرفي، بأن الاعتقاد بأن الهروب بأموال البنوك ممكن بلا عواقب خاطئ تماماً، فالمقترض المتعثر يخسر سمعته وتقييمه الائتماني وفرصه المستقبلية، إضافة إلى الإجراءات القانونية المطولة لاسترداد الأموال.حالات التعثرولتوضيح أمثلة لحالات التعثر، نذكر هنا أن هناك موظفاً لديه بطاقة بقيمة 25 ألف درهم، استخدم البطاقة بالكامل للسحب النقدي دون معرفة أن الفائدة الشهرية 2.25% ورسوم التجاوز على الحد تصل إلى 3%. بعد شهرين، اكتشف أنه مدين للبنك بمبلغ أكبر من الرصيد الأساسي، واضطر للتفاوض مع البنك لتقسيط الدين على 12 شهراً. كذلك هناك صاحب عمل حر حصل على بطاقة 100 ألف درهم، ولم يلتزم بدفعات الحد الأدنى، ما أدى إلى فرض غرامات ورسوم إضافية. وهنا بدأ البنك بإجراءات ودية لمدة شهرين، ثم رفع الملف للإدارة القانونية، وتم الحجز على أصوله وفق العقد الموقع. مثال آخر وهو «المتعثر الهارب إلى الخارج»، حيث حاول عميل مغادرة الدولة بعد الحصول على قرض استهلاكي، لكن البنوك لجأت إلى الإنتربول ووكالات تحصيل دولية، وتم استرداد جزء كبير من الأموال بعد إجراءات قانونية وتعاون دولي.نصائحوأكد الخبير المصرفي، أسامة حمزة آل رحمة، ضرورة وعي العميل بكيفية استخدام البطاقات الائتمانية لأن كل منتج مالي يحمل في طياته أبعاداً إيجابية وسلبية تتوقف على طريقة الاستخدام. وأوضح أن البطاقات الائتمانية تعتبر سلفة وقرضاً، وبالتالي معدلات الفائدة فيها بسبب المخاطر لا تقل عن 3% شهرياً وأحياناً أكثر من هذه النسبة، قائلاً: لو تم حسابها بمعدل سنوي قد تصل لـ 40% مما يجعل الفائدة فيها تصل إلى 10 أضعاف مقارنة بالمعدلات الطبيعية، ما يجعل العميل يدخل في دوامة عدم القدرة على السداد. ونصح آل رحمة بعدم أخذ بطاقات ائتمان تفوق قدرة العملاء على السداد، فالبطاقات الائتمانية إحدى الوسائل الحديثة للدفع ونقلة نوعية في دفع قيمة الأشياء بطريقة إلكترونية آمنة، كما أنها أداة جيدة في المعاملات المالية وحجوزات السفر، لكن في المقابل لا بد أن يكون هناك وعي في طريقة استخدامها، خصوصاً الجانب الائتماني ومعدلات الفائدة.قروض فرديةوتشير أحدث بيانات أصدرها مصرف الإمارات المركزي إلى أن البنوك العاملة في الدولة منحت قروضاً شخصية لـ«الأغراض الاستهلاكية» بقيمة 18.3 مليار درهم، خلال ثلاثة أشهر فقط، وتحديداً في الفترة من نهاية ديسمبر 2024 حتى مارس 2025، ليرتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية للأغراض الاستهلاكية حتى نهاية مارس 2025 إلى 520.6 مليار درهم، مسجلة أعلى مستوى تصل إليه في تاريخها، مقابل 502.3 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.توصياتوأوصى الخبراء المصرفيون بعدد من الأمور التي تحمي حامل البطاقة وتحافظ على سجله الائتماني عالياً وهي: زيادة الوعي المالي للعميل عبر قراءة بنود العقد بعناية قبل التوقيع. كما يجب استخدام البطاقة كأداة دفع وليس كقرض، مع سداد الرصيد بالكامل كل شهر لتجنب الفوائد.كذلك أوصى الخبراء المصرفيون بالالتزام بميزانية شهرية وعدم تجاوز القدرة المالية. وأوصوا كذلك بأنه في حالة وجود ديون يمكن التواصل مع البنك لإعادة هيكلة الدفعات أو اللجوء إلى برامج إدارة الديون التي تقدمها بعض الجهات في الإمارات.

خبراء مصرفيون يحذرون من الفوائد المرتفعة والرسوم الخفية

بطاقات الائتمان.. بين إغراءات العروض وفخ الديون

<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">في خطوة مهمة تعيد تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة OpenAI أمس عن إصدارها الأحدث GPT-5، الذي يعد نقلة نوعية في سرعة الأداء ودقة الإجابات. يجمع هذا النموذج الجديد بين قوة التفكير المتعمق والسرعة الفائقة، مع تقديم ميزات مبتكرة تسمح للمستخدمين بتخصيص تجربة التفاعل لتناسب شخصياتهم وأسلوبهم، ما يجعل التواصل مع الذكاء الاصطناعي أكثر طبيعية وإنسانية من أي وقت مضى.</div><div data-empty="false">إليكم أبرز مميزات GPT-5:</div><div data-empty="false">توليد البرمجيات </div><div data-empty="false">يستطيع GPT-5 كتابة برامج حاسوبية كاملة من الصفر، مما يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات، مواقع إلكترونية، وألعاب عبر إعطاء تعليمات عالية المستوى. هذه الميزة تجعله أداة قوية للمطورين وغير التقنيين.</div><div data-empty="false">هيكلية نموذج موحدة وفعالة</div><div data-empty="false">يعتمد النموذج على تصميم موحّد يجمع بين قاعدة استجابة سريعة، ومحرك تفكير عميق (GPT-5 Thinking)، وجهاز توجيه في الوقت الحقيقي يوجه الطلبات إلى المكون المناسب حسب تعقيد المهمة، ما يضمن معالجة فعالة ومرونة عالية في الأداء.</div><div data-empty="false">تحسينات كبيرة في البرمجة</div><div data-empty="false">يتميز GPT-5 بتحسن ملحوظ في تصميم الواجهات الأمامية، التوافق مع مختلف الشاشات، وتصحيح الأخطاء على نطاق واسع، مما يجعله أداة قيمة للمطورين الذين يعملون على مشاريع معقدة.</div><div data-empty="false">تفكير متقدم وخبرة في مجالات متعددة</div><div data-empty="false">يقدم أداء بمستوى خبير في مجالات الرياضيات، العلوم، والصحة، مع قدرة على التفكير خطوة بخطوة لتقديم إجابات دقيقة، مما يعزز فائدته في المجالات المهنية والتقنية.</div><div data-empty="false">السلامة والوعي العاطفي</div><div data-empty="false">اتخذت OpenAI إجراءات للحد من الأخطاء الناتجة عن الهلوسة وتحسين الاستجابة العاطفية للنموذج، بهدف تقديم تفاعلات أكثر موثوقية وتعاطفًا مع المستخدمين.</div><div data-empty="false">ميزة "الشخصيات" للتفاعل المخصص</div><div data-empty="false">تتيح هذه الميزة للمستخدمين تخصيص أسلوب التفاعل مع النموذج عبر اختيار شخصية معينة مثل المشكك، العصبي، أو المستمع، ما يجعل المحادثات أكثر تفاعلية وشخصية.</div><div data-empty="false">تكامل مع تطبيقات يومية</div><div data-empty="false">يدعم GPT-5 التكامل المباشر مع Gmail وGoogle Calendar، لمساعدة المستخدمين في جدولة المواعيد وإدارة البريد الإلكتروني بسهولة وذكاء.</div><div data-empty="false">نافذة سياق ضخمة تصل إلى 256,000 رمز</div><div data-empty="false">تسمح للنموذج بمعالجة مستندات طويلة جدًا أو محادثات معقدة دون فقدان التفاصيل، مما يعزز دقة وفاعلية الأداء.</div><div data-empty="false">معالجة متعددة الوسائط</div><div data-empty="false">يدعم GPT-5 النصوص، الصور، الفيديو، والصوت، ما يفتح آفاقًا واسعة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة.</div><div data-empty="false">دمج واسع مع منتجات Microsoft</div><div data-empty="false">يعزز هذا التكامل من قدرات GPT-5 في بيئات العمل المكتبية والمؤسساتية، ويوسع من استخداماته في مختلف القطاعات.</div><div data-empty="false">التكلفة ومدى توفر GPT-5 مجانًا</div><div data-empty="false">أعلنت OpenAI أن GPT-5 متاح لجميع المستخدمين، سواء عبر الخطط المجانية أو المدفوعة. النسخة المجانية تتيح استخدام النموذج مع حدود معينة في عدد الطلبات والسرعة. أما المستخدمون الذين يرغبون في أداء أعلى وسرعة استجابة أكبر، فيمكنهم الاشتراك في الخطط المدفوعة مثل Plus وPro، التي توفر نسخاً محسنة مثل GPT-5 Mini وGPT-5 Pro بأسعار متفاوتة حسب حجم الاستخدام والميزات الإضافية.</div><div data-empty="false">وكانت الشركة أعلنت رسميًا عن إطلاق GPT-5، وهو أحدث وأقوى نموذج ذكاء صناعي حتى الآن، مع تقديم طريقة جديدة ثورية في تطوير البرمجيات والتفاعل مع المستخدمين.</div><div data-empty="false">ووصف المدير التنفيذي سام التمان GPT-5 بأنه "قوة خارقة عند الطلب"، مشيرًا إلى قدرته على توليد تطبيقات برمجية معقدة من خلال تعليمات بسيطة — وهي عملية تُسمى "البرمجة بالجو العام" أو "vibe coding".</div><div data-empty="false">وقالت OpenAI إن نموذجها الجديد GPT-5، هو الأكثر تقدماً على الإطلاق، والمُتاح الآن لجميع المستخدمين، بمن فيهم أصحاب الحسابات المجانية. وأكدت الشركة أن النموذج يتميز بسرعة أكبر، وذكاء أعلى، وفائدة أوسع، خصوصاً في مجالات مثل الكتابة، البرمجة، والرعاية الصحية.</div><div data-empty="false">وفي تصريح لافت، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، خلال الإحاطة الصحفية: "حاولت العودة إلى GPT-4، وكان الأمر بائساً للغاية"، في إشارة إلى الفارق الكبير في التجربة بين الجيلين.</div><div data-empty="false">منذ إطلاق ChatGPT عام 2022، حققت OpenAI انتشاراً عالمياً هائلاً. وأوضحت الشركة أنها تتوقع الوصول هذا الأسبوع إلى 700 مليون مستخدم نشط أسبوعياً، كما تجري محادثات مع مستثمرين بشأن طرح محتمل لأسهمها بقيمة تقترب من 500 مليار دولار.</div>

GPT-5.. مميزات مذهلة تحدث طفرة في الذكاء الاصطناعي

أطلق مركز دبي للتحكيم الدولي، شراكة استراتيجية مع «Opus 2»، المتخصصة عالمياً في البرمجيات القانونية وخدمات جلسات الاستماع، تهدف إلى تقديم حلول تحكيم مبتكرة وتقنيات جلسات متطورة لتلبية احتياجات مستخدمي خدمات تفادي النزاعات وتسويتها. التقديم الإلكتروني وهو نظام يُبسط بدء الإجراءات ويمكن الأطراف والممارسين القانونيين من استكمال النماذج وتقديم المستندات وإجراء المدفوعات عبر الإنترنت بأمان. كما سيمكن تسجيل القضايا عبر نظام يسجل البيانات المقدمة من خلال تطبيق التقديم الإلكتروني، ما يتيح لفريق إدارة القضايا مراجعة الطلبات والتحقق منها بكفاءة وتوثيق البيانات الرئيسية للقضايا. ومن خلال التزام مشترك بتطوير تجربة تسوية المنازعات، سيتعاون مركز دبي للتحكيم الدولي و«Opus 2» لتحسين العمليات الداخلية للمركز وأتمتتها، إضافة إلى تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال توفير حلول فعالة وذكية للأطراف، والممارسين القانونيين، والمحكمين. حلول التحكيم من مركز دبي للتحكيم الدولي وسيطلق المركز و«Opus 2» منصة رقمية متطورة تهدف إلى تحسين وتوحيد الأنظمة. الأمن السيبراني وستتيح المنصة ربطاً أكثر كفاءة لجميع المشاركين، من خلال تعزيز تجربة المستخدم مع ضمان قابلية التوسع وأعلى درجات الأمن السيبراني، وستشمل المنصة وظائف رئيسية، مثل:ويساعد التعاون بين الطرفين على ضمان الشفافية والاتساق من خلال تمكين المستخدمين من تقديم والوصول إلى مستندات القضايا في بيئة آمنة ومنظمة. ومن خلال تحسين ورقمنة العمليات، ستوفر المنصة الجديدة تجربة تحكيم حديثة وفعالة وآمنة وسهلة الوصول. جلسات استماع وإضافة إلى منصة التحكيم، ستوفر الشراكة لمستخدمي المركز إمكانية الوصول إلى مجموعة متكاملة من تقنيات وخدمات جلسات الاستماع المتقدمة التي توفرها «Opus 2». ومن خلال بوابة طلب خدمات ديناميكية جديدة، سيتمكن الأطراف والممارسون القانونيون من التواصل مع «Opus 2» لحجز جلسات استماع افتراضية، ومشاركة ملفات إلكترونية مع تأمين النسخ الفوري وعرض الأدلة إلكترونياً وغير ذلك، مما يضمن إجراءات سلسة ومنظمة وفقاً لقواعد المركز. وتتمتع «Opus 2» بموقع مثالي لتلبية الاحتياجات المتطورة لمجتمع التحكيم الدولي. مع تواجدها في الإمارات العربية المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، ولندن. تجربة استثنائية وقالت جهاد كاظم، المدير التنفيذي لمركز دبي للتحكيم الدولي: «هدفنا هو أن نكون رواداً عالميين في تسوية المنازعات البديلة. ولتحقيق ذلك، يجب أن نحتضن الابتكار، ونقدم تجربة استثنائية، ونوفر خدمات تسوية منازعات بديلة رائدة للأطراف حول العالم. هذه الشراكة تمثل خطوة كبيرة في رحلتنا، وتؤكد التزامنا بالتميز». وقال أوليفر مكلينتوك، المدير التجاري لشركة «Opus 2»: «يشرفنا التعاون مع مركز دبي للتحكيم الدولي ودعم رؤيته في تحويل وتطوير التحكيم الدولي. ومع افتتاح مكتبنا المحلي أخيراً، تأتي هذه الشراكة في التوقيت المثالي لتمكيننا من المساهمة في تطوير تسوية المنازعات في الإمارات. معاً، سنضمن أن يستفيد أصحاب المصلحة في المركز من حلول تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم».

«دبي للتحكيم الدولي» يدعم تسوية المنازعات بشراكة مع «Opus 2»

كشفت الصين عن أول دراجة نارية طائرة في العالم، قادرة على الوصول إلى سرعة 60 ميلاً في الساعة، الدراجة الجديدة، التي تحمل اسم Skyrider X1، تم تطويرها بواسطة شركة ريكتور الصينية، وتتميز بقدرتها على السير على الطرقات والتحليق في الأجواء بضغطة زر واحدة.النموذج الأولي لهذه الدراجة هو دراجة نارية كهربائية قانونية للسير على الطرق، ويمكنها التحول بسهولة إلى دراجة طائرة عند طي أذرعها الأربعة، بمجرد تشغيل المراوح، يمكن للمستخدم إدخال موقعه لتطير الدراجة به إلى وجهته.ستتوفر الدراجة بنسختين مختلفتين: X1 SL الأقل تكلفة، والتي يمكنها الطيران لمدة تصل إلى 25 دقيقة، وX1 SX الأكثر تكلفة، والتي تأتي ببطارية أكبر وتطير لمدة تصل إلى 40 دقيقة، كما تأتي الدراجة بمظلة طوارئ مجهزة.تصميم الدراجة يجعلها أسهل في الاستخدام من طائرة الهليكوبتر العادية، حيث تحتوي على وظائف إقلاع وهبوط آلية، كل ما يحتاجه المستخدم هو إدخال موقعه وترك الباقي للدراجة، وميزة "التكيف مع الطقس والبيئة في الوقت الفعلي، تضمن اختيار أفضل طريق للمستخدمين، وللمهتمين بالتجربة الميكانيكية، يمكنهم التحكم في الدراجة يدويًا باستخدام عصا التحكم.من المتوقع أن تطرح الدراجة في الأسواق العام المقبل بسعر يقارب 60 ألف دولار، تم الكشف عن التصميمات في مؤتمر CES للتكنولوجيا في لاس فيجاس.رغم الابتكار المذهل، إلا أن هناك بعض العيوب، حيث أن شركة ريكتور لم تنتج سوى دراجة إلكترونية في الماضي، ويفتقد النموذج الأولي إلى مستندات وبيانات مهمة مثل اختبارات الطيران ونموذج العمل.

بسعر 60 ألف دولار.. دراجة نارية تتحول إلى طائرة بضغطة زر

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.
ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.
وتعد الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماما كبيرا عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .
ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديدا للأمن الرقمي. 
وتلعب التوعية القانونية دورا مهما في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الإلكترونية.
وقد نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
ونصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:
1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.
وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.
وبشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55 ) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.
ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.
وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.
وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.
إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تثبت التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومأمونة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة مثل تلك التحديات، إلا أن المشهد الرقمي في تطور مستمر ويحتاج إلى مواصلة تكييف الاستراتيجيات للبقاء في طليعة الدول المكافحة لهذه التهديدات.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات في طليعة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إدخال تحسينات في خدمة «إلغاء تصريح عامل» وذلك ضمن جهودها في المواءمة لمشروع تصفير البيروقراطية الحكومية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، وتمثلت التحسينات في دمج أنواع الإلغاء من خلال باقة موحدة، وتقليص عدد الحقول لتقديم الطلب من 7 إلى حقلين فقط، وإلغاء الحاجة لتقديم المستندات، إلى جانب خفض المدة الزمنية للإجراءات من 3 دقائق إلى 45 ثانية وإتاحة الاعتماد التلقائي للطلبات. 
وقت وجهد 
وأوضحت الوزارة من خلال منشور بثته على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي أنها تهدف من خلال عملية التطوير والتحسينات على الخدمات إلى اختصار إجراءاتها بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين وفي إطار سعيها لتقديم خدمات متميزة وبخطوات سهلة. 
وتأتي التحسينات الجديدة في إطار مواكبة الوزارة لجهود تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث أعلنت في وقت سابق عن 6 تحسينات تم إدخالها على خدمة «تجديد تصريح عمل» تضمنت تصفير المتطلبات من خلال تبادل موحد للبيانات بين الجهات المعنية، وتقليص عدد الحقول من 27 إلى 5 حقول فقط، وتقليص عدد المستندات المطلوبة من 3 مستندات إلى مستند واحد، وخفض مدة الإجراءات من 6 دقائق إلى دقيقة واحدة، إلى جانب الاعتماد التلقائي، كما ألغت الوزارة الحاجة للتقديم على الخدمات عند البدء في الإجراءات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. 
منصة رقمية 
وكانت حكومة الإمارات أعلنت مؤخراً عن بدء تفعيل المرحلة الثانية من «باقة العمل» لتشمل جميع إمارات الدولة عبر المنصة الرقمية الموحدة «اعمل في الإمارات» التي توفر مجموعة خدمات رئيسية، وتتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد والمستثمرين إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة بالدولة عبر منصة إلكترونية موحدة متكاملة، وذلك بما يتواءم مع التوجه الحكومي لتصفير البيروقراطية وتقديم خدمات تركز على الارتقاء بتجربة المتعامل ورفع الكفاءة الحكومية وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كوجهة عالمية مثالية للعيش والعمل. 
وتهدف المنصة الموحدة لباقة العمل، إلى تسهيل تجربة مختلف شرائح المجتمع، سواء من الأفراد أو أصحاب الأعمال، لتكون خدمات الإمارات الأسرع والأكفأ، عبر تبسيط الإجراءات والالتزام بمبدأ طلب البيانات مرة واحدة، وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وتحقيق الاستباقية في تقديم الخدمات. 
[7:54 م، 2024/7/8] Dr Mojeeb Hazaa:

إلغاء الحاجة لتقديم المستندات ومدة الإجراءات 45 ثانية

«التوطين»: تحسينات جديدة في خدمة «إلغاء تصريح عامل»

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إدخال تحسينات في خدمة «إلغاء تصريح عامل» وذلك ضمن جهودها في المواءمة لمشروع تصفير البيروقراطية الحكومية التي أعلنت عنها حكومة الإمارات، وتمثلت التحسينات في دمج أنواع الإلغاء من خلال باقة موحدة.

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. 
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية. 
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي. 
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه. 
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.
- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية. 
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات. 
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات. 
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.
- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة. 
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته. 
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.
وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.
- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة. 
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.
- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية. 
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.
واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، ويحل الجهاز الجديد محل "ديوان المحاسبة"، ويتبع صاحب السمو رئيس الدولة مباشرة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة على المال العام، حيث يعد الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشفافية في الدولة.
ينظم المرسوم بقانون مختلف أوجه مساهمة "جهاز الإمارات للمحاسبة" مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص في حماية المال العام من خلال الرقابة على الأنشطة المالية والمحاسبية والتشغيلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، ومكافحة الفساد المالي والإداري وإرساء المبادئ العامة لتعزيز إدارة مخاطر الفساد والكشف عنه ومعالجة أسبابه ومحاسبة مرتكبيه، إضافة إلى تعزيز وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وممارسات الإدارة السليمة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة للرقابة بما يعزز سمعة الدولة والثقة في نظامها المالي والاقتصادي.
وتشمل اختصاصات الجهاز تدقيق الحساب الختامي الموحد (البيانات المالية) لحكومة الاتحاد وإبداء الرأي فيها، وتدقيق وفحص البيانات المالية السنوية المنفصلة والمجمعة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع مراعاة قوانين ونظم إنشاء هذه الجهات، وتقييم كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية على البيانات والعمليات المالية والتشغيلية، ووضع السياسة العليا للنزاهة ومكافحة الفساد المالي والإداري الذي يقع ضمن اختصاص الجهاز بعد اعتمادها من رئيس الدولة، إضافة إلى التحقق من التزام الجهات الخاضعة بالقوانين والتشريعات والأنظمة واللوائح والسياسات والقرارات وقواعد الحوكمة ذات الصلة بأعمال الجهاز لأغراض التدقيق، ومراجعة الأداء والمخاطر في الجهات الخاضعة وفحص كفاءة وفاعلية واقتصادية الأنشطة المالية والتشغيلية لها وتقديم التوصيات بشأنها.
ويلزم المرسوم رؤساء الجهات الخاضعة للرقابة والوزراء المختصين بتنفيذ ما تسفر عنه أعمال الرقابة التي يقوم بها الجهاز وملاحظاته وطلباته وتوصياته بشأنها، كما يلزم بموافاة الجهاز بردودهم على تلك الملاحظات والطلبات والتوصيات خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ إبلاغهم بها قابلة للتمديد وفق ضوابط محددة.
كما تشمل اختصاصات الجهاز تلقي وفحص والقيام بأعمال التحقيق الإداري في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاعتداء بأي صورة على أموال وممتلكات الجهات الخاضعة للرقابة، وتلك المتعلقة بتضارب المصالح، أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال الوظيفة العامة بغرض الحصول على مصلحة خاصة أو للغير، وفي حالات إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة والتي تتكشف للجهاز أو يُبلغ بها.
كما يتضمن عمل الجهاز تطبيق مجموعة واسعة من التدابير الوقائية، وضوابط التحقيقات الإدارية، وإفصاحات الذمة المالية، وتحديد آليات قوية لحماية المُبلِغين والشهود، ومبادرات استرداد الأموال العامة مع التعريف الكامل بالمخالفات المالية والإدارية. ويشمل ذلك أيضاً البت في الأفعال أو التصرفات أو الامتناع عنها أو الإدلاء بتصريحات قد تؤثر مباشرة أو بشكل غير مباشر على سمعة الدولة المالية أو تضر بمصالحها الاقتصادية.
ومنح المرسوم بقانون الجهاز الصلاحيات الكفيلة بتمكينه من ممارسة اختصاصاته، ومن أبرزها الرقابة والتدقيق والمراجعة والفحص، والاطلاع على أي مستندات أو قرارات أو وثائق أو بيانات أو معلومات أو تقارير أو أوراق أو سجلات يدوية أو إلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة، والاطلاع على أوراق عمل المدققين الخارجيين بشأن تدقيق البيانات المالية، كما منحه صلاحية الدخول إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية بالجهات الخاضعة لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية الخاصة بها وبالجهات والأفراد المتعاملين معها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وحدد المرسوم إجراءات التصرف في التحقيق الإداري، حيث يبلغ الجهاز الجهة الخاضعة لرقابته أو السلطة المختصة المعنية بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف من الموظفين أو المكلفين بالخدمة العامة واسترداد الأموال العامة التي تحصّل عليها المخالف بغير وجه حق والتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها، على أن يتم موافاة الجهاز بقرارات التصرف خلال 15 يوماً من تاريخ الإبلاغ. وتشمل الإجراءات أيضاً إحالة الجهاز لأوراق التحقيق الإداري إلى النيابة المختصة متى ما كشف التحقيق عن وجود شبهة جريمة جزائية، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية. وتنظم لائحة إجراءات مكافحة الفساد أحكام وضوابط التصرف في التحقيق الإداري.
ويجيز المرسوم بقانون منح مكافأة تشجيعية معنوية أو مادية لأي شخص أدلى بمعلومات جوهرية أدت إلى اكتشاف مخالفة من مخالفات الفساد المالي والإداري. وحدد المرسوم إجراءات الإعفاء من العقوبة المقررة أو التوصية بتخفيفها بشأن كل من قام من المتعاونين أو الشركاء في الفساد المالي والإداري بالإبلاغ عن ارتكابه قبل الكشف عنه، وإجازة حفظ التحقيق الإداري عند التوصل لتسوية مع أي شخص ارتكب مخالفة مالية أو إدارية ونتج عن التسوية استرداد المال العام محل التحقيق الإداري، وقام بالإدلاء بمعلومات ذات أهمية للمصلحة العامة، وتعاون مع الأجهزة الحكومية بهذا الشأن.
وحدد المرسوم تفصيلاً الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وتعريفها ومسؤولياتها والتزاماتها إضافة إلى مسؤولية موظفي الجهة الخاضعة للرقابة والمتعاملين معها ومسؤولية مدققيها.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2023/12/19/4786744.jpg"/>

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء جهاز الإمارات للمحاسبة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء "جهاز الإمارات للمحاسبة"، ويحل الجهاز الجديد محل "ديوان المحاسبة".

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لـ "البيان" عن إخضاع 209 مدرسة خاصة في دبي تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، لعمليات الرقابة المدرسية من بينها 10 مدارس خاصة جديدة تخضع لعمليات ضمان الجودة لأول مرة.
وأوضحت الهيئة، أن عمليات الرقابة التي تنفذها الهيئة لضمان الجودة في المدارس الخاصة بدبي انطلقت خلال الاسبوع الأخير من سبتمبر الماضي، وستركز على مؤشرات أهداف الأجندة الوطنية، إذ تستمر الهيئة في وضع أهداف لمتابعة تحسين إنجازات طلبة مدارسها في التقييمات الدولية، منها PIRLS (الدراسة العالمية لمستوى التقدم في مهارات القراءة)،  TIMSS(دراسة الاتجاهات العالمية في الرياضيات والعلوم)، و PISA (البرنامج الدولي لتقييم الطلبة)،  بالإضافة إلى متابعة المقيمين تقييمات المقارنة التي تتولي إعدادها وتصحيحها جهة مستقلة عن المدرسة في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم ومهارات القراءة، ويتولى المقيّمون التربويون تقويم مدى تمكن المدرسة من تحسين معدل تحصيل طلبتها الدراسي في تقييمات المقارنة، تمهيداً لتحضيرهم للتقييمات الدولية، وسيستخدم المقيمون التربويون التقييمات الدولية في تقويم تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي أفراداً ومجموعات قياساً لمعيار الجودة، كما تركز الرقابة على جودة الحياة من حيث مناخ الفصل الدراسي وتوفير مبادئ جودة الحياة وإشراك الطالب بفعالية.
كما تشمل الرقابة التركيز على التعليم الدامج من حيث توسيع نطاق الخدمات والأنشطة التعليمية الدامجة واستمراريتها، والالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية، فضلا عن التركيز على تعلم مادة اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
وأكدت الهيئة أن عمليات ضمان الجودة تواكب استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، إذ يتم إجراء كافة عمليات وزيارات ضمان الجودة بدون طباعة أية أوراق، وهو نهج مستمر لها على مدار السنوات الماضية، وذلك انسجاماً مع التزامها بالمحافظة على استدامة البيئة، ولتحقيق هدفها بأن تكون الرقابة المدرسية منصة عمل خالية من أية أوراق مطبوعة.
وأوضحت الهيئة أنها على ثقة بأن جميع مدارسها ستحذو حذوها، وستبذل قصارى جهدها للقيام بدور مهم على أرض الواقع في حماية البيئة والمحافظة على استدامتها.
وأكدت الهيئة في دليل "إرشادات وتوجيهات زيارات ضمان الجودة" المدرسية الذي صدر عنها مؤخرا وعممته على المدارس، بأن المقيّمين التربويّين يطلعون على نسخ إلكترونية من جميع المستندات المطلوبة من المدرسة، والتي تم تحميلها المدارس على المنصة الإلكترونية لجهاز الرقابة المدرسية مما يضمن التخلص من أية حاجة أو داع لاستخدام أية مستندات أو وثائق ورقية.
وتحرص الهيئة على توجيه كافة المدارس قبل بدء انطلاقة عمليات الرقابة أو الزيارات التمهيدية للمدارس الجديدة أو زيارات المتابعة، على التواصل بين المدارس وجهاز الرقابة المدرسية عبر رسائل البريد الإلكتروني أو أية وسائل إلكترونية أخرى يتم تحديدها، بالإضافة إلى تجهز المستندات المدرسية المطلوبة المتعلقة بعمليات الرقابة المدرسية وزيارات المتابعة وتحمليها على سجل المدرسة الإلكتروني عند الطلب.
كما أكد جهاز الرقابة على أهمية استخدام المدارس نموذج جداول المواعيد الإلكترونية لجهاز الرقابة المدرسية واستبعاد النموذج المطبوعة، أما بالنسبة للمدارس التي لديها جداول تعقيداً أكثر تحميل جداول مواعيد رقمية باستخدام برامج حاسوبية مثل Excel و PDF، والتأكد من تضمينها كافة المعلومات ذات الصلة والتأكد كذلك من سهولة قراءتها وتصفحها.
وأثناء تطبيق عمليات الرقابة المدرسية يتم تطوير أساليب مبتكرة لتقديم الأدلة والمعلومات الإضافية بطريقة إلكترونية، كما يمكن للمدارس تقديم العينات الأصلية لأعمال الطلبة عن طريق القيام بمسحها ضوئياً وتقديمها لفريق الرقابة في شكل إلكتروني.
كما سيضع المقيّمون التربويون ملاحظاتهم باستخدام أجهزتهم الإلكترونية أثناء الاجتماعات وفي معظم الحالات، ستتم كتابة الملاحظات باستخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء جولات المتابعة الميدانية. بالإضافة إلى أن كافة عمليات التواصل بعد انتهاء الرقابة المدرسية ستتم بشكل إلكتروني سواءً لتقديم الملاحظات حول مسودات التقارير أو الشكاوى أو غيرها، ويجب أن يتم ذلك عبر رسائل البريد الإلكتروني أو عبر النظام الإلكتروني لجهاز الرقابة المدرسية بالتنسيق مع فريق الدعم في جهاز الرقابة المدرسية.

تعليم

Education

هيئة المعرفة لـ« البيان »: 209 مدارس تخضع للرقابة العام الدراسي الجاري

image.jpg

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لـ «البيان» عن إخضاع 209 مدارس خاصة في الإمارة تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، لعمليات الرقابة المدرسية

تعبّر الهوية الرقمية عن الشخصية القانونية في البيئة الرقمية، والمظهر التقني للشخص المعبر عن أفعاله في البيئة الافتراضية، وتتألف من عنصرين، الأول: معلومات الاتصال بالمستخدم، كالحساب الشخصي وكلمة المرور ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، والثاني: كل ما يضعه المستخدم من بيانات ومعلومات تدل على شخصيته، وتمتلك الهوية الرقمية العديد من المميزات، مثل: إمكانية إتمام المعاملات عبر القنوات الرقمية، ويمكنها أيضاً السماح للأشخاص الوصول إلى الخدمات الحكومية. 
ونظراً للأهمية القصوى التي تشكلها الهوية الرقمية في الوقت الحاضر، لجأت العديد من الدول إلى صور متعددة لحماية الحياة الخاصة للأفراد في نظام معالجة المعلومات آلياً، ومن ذلك ضرورة إخضاع هذه النظم الآلية لإشراف الدولة، ويحظر تخزين معلومات معينة عن الأفراد، وإخضاع ما يجوز تخزينه لضوابط معينة، ويمكن لصاحب الشأن الاطلاع على المعلومات الخاصة به، للتأكد من سلامتها، ولتصحيح ما قد يكون بها من أخطاء.
خدمات 
وتعد الهوية الرقمية في الإمارات، أول هوية وطنية رقمية لجميع المواطنين والمقيمين والزوار، وتسمح بوصول المستخدمين إلى خدمات الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية، ومزودي الخدمات الآخرين، وتقدم حلولاً سهلة للدخول إلى الخدمات عبر الهواتف الذكية، دون الحاجة إلى كلمة سر واسم مستخدم، فضلاً عن إمكانية التوقيع على المستندات رقمياً، والتحقق من صحتها. 
ويحتوى تطبيق الهوية الرقمية على محفظة رقمية لحفظ وتبادل المستندات الرقمية مع الدوائر الحكومية، واستخدامها في تخليص المعاملات، دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، وتتيح أيضاً لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية، واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات، وطلب الخدمة من مزوديها، كما يمكن التوقيع رقمياً على الوثائق والمعاملات الرسمية.
آلية 
وتناول المشرع الإماراتي تقنين استخدام الهوية الرقمية، وطرق حمايتها، من خلال المرسوم بقانون اتحادي رقم «46» لسنة 2021، بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، فنص بالمادة «28» على أنه: تعتمد الهوية الرقمية الصادرة وفق متطلبات منظومة التعريف الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كوسيلة للنفاذ إلى الخدمات والتعاملات الإلكترونية التي تقدمها للجهات الحكومية، ويعد استخدام الشخص للهوية الرقمية الصادرة من خلال منظومة التعريف الإلكترونية للدخول إلى الخدمات الإلكترونية الحكومية، مستوفياً متطلبات إثبات الشخصية، والحضور الشخصي، متى كانت الهوية الرقمية توفر مستوى الثقة والأمان المطلوب للتعامل مع تلك الخدمات، وعلى الجهات الحكومية قبول استخدام التوقيعات الإلكترونية والأختام الإلكترونية والهوية الرقمية للأشخاص، والمستندات الإلكترونية في الخدمات الإلكترونية المقدمة من تلك الجهات، أو من الجهات الحكومية الأخرى، أو من تفوضه عنها، وفقاً للشكل والمعايير ومستويات الثقة والأمان التي تحددها الهيئة». 
ونصت المادة «31» من ذات المرسوم بقانون، على: «يعد صاحب الهوية الرقمية مسؤولاً عن نتائج إخفاقه في حال عدم اتخاذ الإجراءات الآتية: بذل العناية اللازمة لتفادي استخدام الهوية الرقمية استخداماً غير مصرح به، إخطار الجهات والأشخاص المعنيين بشكل فوري إذا علم بأن الهوية الرقمية التي استخدمت في إحدى الخدمات أو التعاملات الإلكترونية قد تعرضت لما يثير الشك في درجة أمانها، ضمان دقة واكتمال ما يقدمه من بيانات جوهرية ذات صلة بالهوية الرقمية طوال مدة سريانها».
غرامة 
وفي شأن التعدي على الهوية الرقمية وخدمات الثقة، ذهب المشرع إلى النص في المادة «39» من القانون سالف الذكر إلى أنه: "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة المعتمدة الأخرى، ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تجاوز 750 ألف درهم، كل من زور أو اشترك في تزوير المستند الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني أو الختم الإلكتروني، أو شهادة المصادقة أو خدمات الثقة وخدمات الثقة المعتمدة الأخرى الخاصة بالحكومة الاتحادية أو المحلية، أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية، ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور، مع علمه بالتزوير. 
كما نصت المادة رقم «18» من المرسوم بقانون اتحادي رقم «34» لسنة 2021، في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب على شبكة معلوماتية أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية، بقصد إعاقة عمل جهات البحث والتحري أو التحقيق، أو الجهات المختصة الأخرى.

حماية الهوية الرقمية

وقّعت شركة هاي تك؛ المتخصصة في مجال حلول إدارة المرافق الذكية ومقرها الإمارات، التي تعد جزءاً من مجموعة شركات فارنك، اتفاقية مع فندق 7132 من فئة الخمس نجوم في مدينة فالس السويسرية لتشغيل حل الضيافة الخاص بها ويعد ذلك أول عقد للشركة في سويسرا.
ويقوم تطبيق فليكسي - جيست الذي تم تطويره داخلياً من قبل قسم التكنولوجيا والابتكار في شركة فارنك، برقمنة رحلة الضيف من قبل الوصول للفندق إلى حين تسجيل المغادرة، كما يتفاعل التطبيق مع نظام إدارة الممتلكات في الفندق مما يوفر للضيوف مجموعة متكاملة من الخدمات مثل: تحميل وثائق السفر وطلب سيارات الليموزين والتدبير المنزلي وخدمة الغرف وخدمات الكونسيرج. ويمكن لتطبيق الفندق إرسال تحديثات وتنبيهات إلكترونية آلية إلى الضيف، بالإضافة إلى مستندات التسجيل الإلكتروني والفواتير الإلكترونية والإيصالات الإلكترونية.
وقالت جافيريا إيجاز، المدير الإداري لشركة هاي تك: «سيساعد نظام فليكسي - جيست على تحسين رضا النزلاء في فندق 7132 كما يتيح التطبيق ميزة الدفع الآمن عبر الإنترنت وهذا ما يتيح لضيوف الفندق إمكانية دفع الفواتير دون الحاجة إلى زيارة مكتب الاستقبال لتسجيل المغادرة.

«هاي تك» تفوز بأول عقد فندقي في سويسرا

24.jpg

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، توفير أشكال الدعم اللازم كافة لحماية المستثمرين ومدخراتهم، وتطوير قطاع الأوراق المالية، ودفعه إلى مستويات متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، محذرة من الممارسات الاحتيالية في القطاع المالي والأسواق المالية.
وقالت الهيئة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، ضمن حملتها التوعوية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة بالدولة، إنها تدعم الممارسات السليمة وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز الثقافة الاستثمارية.
وأوضحت أن حملتها التوعوية تهدف إلى الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تقوم بها شركات أو جهات غير مرخصة لمباشرة أنشطة مالية، وقصر التعاملات على المرخصين بما يسهم في حماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز مكافحة غسل الأموال.
وحذرت الهيئة من وقوع المستثمرين ضحية لشركات التداول غير المرخصة، مشيرة إلى أن هذه الشركات تحاول استغلال المتداولين المبتدئين والذين لا يملكون الدراية الكافية في الاستثمار في أسواق المال، ودعت إلى تجنب التعامل معهم والمسارعة بإبلاغها وكافة الجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة غير مرخصة.
كما حذرت الهيئة من خطط شركات التداول غير المرخصة، موضحة أن هذه الجهات تقدم وعوداً مزيفة كالربح المضمون والفوري لإغراء الأشخاص للتعامل معهم، بالإضافة إلى طلب هذه الشركات فتح حساب تداول على الفور من أجل استغلال فرص استثمارية، ودعت إلى عدم التفاعل مع هذه الشركات حتى لا يتعرض المستثمرون لخسارة أموالهم.
ودعت الهيئة أيضاً المستثمرين إلى تجنب الرسائل والمكالمات المجهولة وعدم التجاوب أو التفاعل مع مكالمات ورسائل إلكترونية ومواقع تروج لاستثمارات مجهولة المصدر.. مشيرة إلى أن الشركة المرخصة والخاضعة للرقابة تتميز بالشفافية، وتحرص على نشر معلومات الترخيص على موقعها الإلكتروني مع بيان رقم الترخيص والجهة التنظيمية المُرخِّصة.
ونوهت الهيئة إلى أن الشركات غير المرخصة تلجأ إلى اختلاق مستندات ورخص تجارية ومهنية مزورة لكسب ثقة الجمهور، مشيرة إلى أن المستثمر يستطيع التحقق من صحة المستندات والمعلومات المقدمة، والتأكد من أنها مرخصة بالفعل من قبل جهة تنظيمية موثوق بها في الدولة، وذلك عن طريق الحصول على نسخة من تلك التراخيص ومقارنتها بالبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للجهة المرخصة.

«الأوراق المالية» تُحذر من شركات وهمية لأنشطة مالية غير مرخصة

أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع توفير أشكال الدعم اللازم كافة لحماية المستثمرين ومدخراتهم وتطوير قطاع الأوراق المالية ودفعه إلى مستويات متقدمة وتنافسية إقليمياً وعالمياً، محذرة من الممارسات الاحتيالية في القطاع المالي والأسواق المالية.
وقالت الهيئة لوكالة أنباء الإمارات "وام" ضمن حملتها التوعوية لمواجهة الأنشطة المالية غير المرخصة بالدولة، أنها تدعم الممارسات السليمة وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز الثقافة الاستثمارية بما يرتقي بالمسيرة التنموية الشاملة للدولة.
وأوضحت أن حملتها التوعوية تهدف إلى الحد من الترويج للممارسات الاحتيالية التي تقوم بها شركات أو جهات غير مرخصة لمباشرة أنشطة مالية، وقصر التعاملات على المرخصين بما يسهم في حماية المستثمرين، وحماية الأنشطة المالية المرخصة من المنافسة غير المشروعة وتعزيز مكافحة غسل الأموال.
وحذرت الهيئة من وقوع المستثمرين ضحية لشركات التداول غير المرخصة.. مشيرة إلى أن هذه الشركات تحاول استغلال المتداولين المبتدئين والذين لا يملكون الدراية الكافية في الاستثمار في أسواق المال، ودعت إلى تجنب التعامل معهم والمسارعة بإبلاغها وكافة الجهات الرقابية المختصة فور اكتشاف أن الشركة غير مرخصة.
كما حذرت الهيئة من خطط شركات التداول غير المرخصة، موضحة أن هذه الجهات تقدم وعوداً مزيفة كالربح المضمون والفوري لإغراء الأشخاص للتعامل معهم، بالإضافة إلى طلب هذه الشركات فتح حساب تداول على الفور من أجل استغلال فرص استثمارية، ودعت إلى عدم التفاعل مع هذه الشركات حتى لا يتعرض المستثمرون لحسارة أموالهم.
ودعت الهيئة أيضا المستثمرين إلى تجنب الرسائل والمكالمات المجهولة وعدم التجاوب أو التفاعل مع مكالمات ورسائل إلكترونية ومواقع تروج لاستثمارات مجهولة المصدر.. مشيرة إلى أن الشركة المرخصة والخاضعة للرقابة تتميز بالشفافية، وتحرص على نشر معلومات الترخيص على موقعها الإلكتروني مع بيان رقم الترخيص والجهة التنظيمية المُرخِّصة.
ونوهت الهيئة إلى أن الشركات غير المرخصة تلجأ إلى اختلاق مستندات ورخص تجارية ومهنية مزورة لكسب ثقة الجمهور، مشيرة إلى أن المستثمر يستطيع التحقق من صحة المستندات والمعلومات المقدمة والتأكد من أنها مرخصة بالفعل من قبل جهة تنظيمية موثوق بها في الدولة، وذلك عن طريق الحصول على نسخة من تلك التراخيص ومقارنتها بالبيانات المنشورة على الموقع الرسمي للجهة المرخصة.
وأوضحت الهيئة أن ترخيص الشركات والرقابة عليها من قبل جهات تنظيمية ورقابية يحمي المستثمرين من مخاطر التعامل مع شركة غير مرخصة وغير خاضعة للرقابة.. ودعت المستثمرين إلى تجنب الانسياق وراء الوعود الكاذبة وطلبات تحويل مبالغ مالية للبدء في الاستثمار إلا بعد التحقق من صحة ترخيصها من خلال الجهات الرقابية المعنية والقنوات الرسمية.

"الأوراق المالية" تُحذر من شركات وجهات وهمية تتعامل في الأنشطة المالية غير المرخصة

صض

أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي النسخة المحدثة من خدمة طلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتقليل الجهد والوقت عبر تقليص الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة المتوفرة عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".
يأتي ذلك ضمن "برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد" الذي أطلقه مكتب أبوظبي التنفيذي لتعزيز تجربة المتعاملين مع الدوائر الحكومية في الإمارة.
ويُعد البرنامج نموذجاً رائداً في تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات التي تُقدمها حكومة أبوظبي وتعزيز مكانة الإمارة بصفتها وجهة رائدة في مجال تجربة المتعاملين مع القطاع الحكومي.
وتم تصميم هذا البرنامج الجديد وفقاً لأفضل المعايير الدولية في هذا المجال ويُركز على تحسين تجربة المتعاملين بشكل شامل، كما يستثمر في رأس المال البشري من خلال إتاحة برامج تدريبية شاملة حول تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومي.
واستخدمت الهيئة في تطوير هذه الخدمة نموذج "برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد" الريادي الشامل لتحسين تجربة المتعامل والذي يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل التوجه الاستراتيجي والتصميم والتطوير وتقديم الخدمة معتمدة على خمسة محركات استراتيجية تتمثل في إطلاق سياسة ودليل تجربة المتعاملين في حكومة أبوظبي والذي قام بتحديد الأدوار ووضع معايير تقديم الخدمة إضافة إلى تحديد الأولويات اللازمة للارتقاء بتجارب المتعاملين لضمان تركيز الجهود والموارد حولها ووضع تصميم رائد لتحسين تجارب المتعاملين بالتعاون مع أفضل الكفاءات العالمية والاستثمار في بناء القدرات عبر تعزيز مهارات الموظفين لتمكينهم من توفير تجارب عالمية المستوى للمتعاملين وتطوير نموذج متقدم لقياس أداء تجربة المتعاملين وأهمها مؤشر جهد المتعامل.
وأعادت الهيئة تصميم خدمة تجربة المتعاملين من خلال مختبر أقيم في جزيرة ياس بدعم من مكتب أبوظبي التنفيذي والجهات الدولية ومنحت الهيئة مائة يوم لتبسيط الخطوات في مثال لرحلة المتعامل واختارت طلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية بالنظر إلى تحديات الخدمة السابقة التي تم طرحها وبعد مراجعة داخلية مكثفة وإعادة هندسة إجراءات الخدمة تم إطلاق الخدمة كخدمة فورية دون الحاجة إلى تحميل أي مستندات.
ومع تفعيل الخدمة الفورية سيتمكن المتعاملين الآن من التقدم بطلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية من خلال تطبيق "تم" الذكي أو موقع "تم" الإلكتروني وذلك بعد تسجيل الدخول عن طريق الهوية الرقمية الـ UAE Pass حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة ثم خدمة "إصدار رخصة تعميق بئر مياه جوفية" وعند الموافقة على الشروط والاحكام سيحصل المتعامل مقدم الطلب على الرخصة إلكترونيًا عبر منظومة "تم".
وقال سعود سالم النيادي مدير مكتب إسعاد المتعاملين بالهيئة إن الهيئة تحرص على مواءمة خدماتها لتتماشى مع الرؤية الطموحة لحكومة أبوظبي وسعيها لتوفير خدمات رقمية تتسم بالسرعة والكفاءة دون الحاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة أو الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف : "أنه في إطار "برنامج أبوظبي لتجربة متعامل بلا جهد"، اخترنا طلب رخصة تعميق بئر مياه جوفية كخدمة كنا نرغب في تحسينها ولقد مُنحنا مائة يوم لتحسين رحلة المتعامل ونجحنا ليس فقط بإطلاق الخدمة قبل الموعد المحدد بل قلصنا عدد الخطوات المطلوبة لإكمال عملية التقدم والحصول على الترخيص إلى الحد الأدنى. "
وتتوفر حاليًا 10 خدمات إلكترونية رئيسية لهيئة البيئة على بوابة وتطبيق "تم" بما في ذلك تراخيص الصيد الترفيهي والتجاري وترخيص استزراع الأحياء المائية وتصاريح نقل وزراعة الأشجار المحلية وترخيص الصيد بالصقور.
بالإضافة إلى التراخيص البيئية لحفر واستخدام آبار المياه الجوفية وتراخيص للمشاريع التطويرية والبنية التحتية وتراخيص للمنشآت الصناعية وتراخيص لتسجيل مكتب استشارات بيئية بجانب تراخيص المنشآت التجارية والتي تم فيها دمج التراخيص البيئية للمنشآت التجارية ومزارع الإنتاج الحيواني ومخازن المواد الخطرة تحت خدمة واحدة.

"بيئة أبوظبي" تختصر خطوات طلب رخصة تعميق آبار المياه الجوفية

طورت هيئة الصحة بدبي أداة وآليات التقييم الذاتي، وهي خدمة فورية ومجانية تقدمها الهيئة على مدار الساعة، لدعم المستثمرين في القطاع الصحي والمهنيين الصحيين والمنشآت الطبية، وذلك ضمن حزمة التسهيلات وتبسيط الإجراءات التي تنفذها «صحة دبي» من أجل الارتقاء بمستوى هذا القطاع الحيوي، وتحقيقاً لأهدافها المستقبلية، وفي مقدمتها هدف استدامة الصحة.
شروط
وأوضح الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، أن أداة التقييم الذاتي، التي تعد إحدى المبادرات المهمة للهيئة، من شأنها تمكين المتقدمين للحصول على الترخيص من التأكد والتحقق «الذاتي» من استيفاء جميع شروط الترخيص المهني في إمارة دبي، وذلك من خلال أتمتة المسميات المهنية وجميع متطلبات الترخيص المذكورة في المعايير الموحدة لترخيص مزاولي المهن الصحية المعتمد في الدولة. ولفت إلى أن التقييم الذاتي ينفذه طالب الترخيص بنفسه، عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة القصيرة، ومن ثم الحصول على نتيجة التقييم الأولية بشكل فوري.
وذكر أن هذه الخدمة تساعد المتقدمين أو المنشآت الصحية أو المستثمرين للتأكد من أهليتهم للحصول على الترخيص المطلوب من دون الحاجة لتقديم أي وثائق أو مستندات. وفي الوقت نفسه قال الدكتور الملا إن الهيئة طورت خدمة أخرى داعمة للقطاع الصحي في دبي، متمثلة في خدمة التحقق من الوثائق، وهي وسيلة إلكترونية ذكية تسمح للجهات المعنية بالتأكد من صحة جميع الوثائق والشهادات الصادرة من الهيئة، عن طريق نظام الترخيص الإلكتروني «شريان».
وذكر أن خدمة التحقق من الوثائق تشمل على سبيل المثال: الإجازات المرضية المعتمدة من قبل الهيئة، والتراخيص المهنية، وتراخيص المنشآت الصحية، وشهادات التسجيل المهني، وشهادات حسن السيرة المهنية، حيث يتطلب فقط للاستفادة من هذه الخدمة إدخال رقم الرمز الشريطي، ورمز PIN الموجود في الجزء السفلي من الوثيقة، ومن ثم الاطلاع على النسخة المطابقة والصادرة من قبل الهيئة.

«صحة دبي» تطور أداة وآليات التقييم الذاتي للتراخيص الطبية

target4248297602815163218.jpg

أمرت النيابة العامة للدولة بحبس مدير إحدى شركات القطاع الخاص لارتكابه جرائم توظيف صوري لمواطنين بالشركة، وتزوير مستندات إلكترونية وتحرير عقود عمل صورية أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود علاقات عمل بين شركته وبعض المواطنين، بغرض التحايل على نسب التوطين للحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص والاستفادة من مزايا برامج "نافس" الأمر الذي يعد احتيالاً للاستيلاء بغير حق على أموال الدولة وبالمخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل ، وقانون الجرائم والعقوبات، والضوابط التي وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.
وكان النائب العام للدولة قد تلقى بلاغاً بالواقعة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، فأمر بإجراء تحقيق عاجل، وأسفرت التحقيقات عن ثبوت تلك الجرائم في حق مدير الشركة لقيامه بتوظيف اكثر من 40 مواطنا بشكل صوري، بمساعدة بعض العاملين لديه.
وأهاب النائب العام بالمسؤولين في شركات ووحدات القطاع الخاص المعنية عند إجراء توطين الوظائف في شركاتهم أن يكونوا على قدر المسؤولية، للقيام بدورهم المنشود في تهيئة الكوادر البشرية من المواطنين وتنمية مهاراتهم، وفي الإسهام في التنمية الاقتصادية بما يعود بالخير عليهم وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

نتائج البحث عن: مستندات إلكترونية